Thème de la semaine: les prêts


 مفهوم القروض

يمكن القول أن القروض هي من أفعال الثقة بين الأفراد، ويتجسد القرض في ذلك الفعل الذي يقوم بواسطته شخص ما هو الدائن، والمتمثل في حالة القروض البنكية في البنك ذاته، يمنح أموال إلى شخص ك الفعل الذي يقوم بواسطته شخص ما هو الدائن، والمتمثل في حالة القروض البنكية في البنك ذاته، يمنح أموال إلى شخص آخر هو المدين، أو يعد بمنحها أياما أو يلتزم بضمانه أمام الآخرين، وذلك مقابل ثمن أو تعويض هو الفائدة

       ويتضمن القرض الذي يعطي لفترة هي أصلا محدودة في الزمن الوعد من طرف المدين بتسديد بعد اقتضاء فترة يتفق عليها مسبقا بين الطرفين، وهناك الكثير من الأمور هي التي تدفع البنك إلى القيام بهذا الفعل، فالقرض قبل كل شيء هو الغاية من وجوده كما سبقت الإشارة إلى ذلك


يقوم البنك أيضا بهذا الفعل نظرا للملائمة المالية للمدين أو الزبون، فالبنك عندما يقوم بإقراض شخص معين فهو يثق في أن هذا الشخص مستعد وقادر على القيام بعملية التسديد متى حل تاريخ الاستحقاق وهو ملزم بدفع ثمن اكتساب حق استخدام هذه الأموال وفق الشروط والصيغ المتفق عليها

       

ونستنتج مما سبق ذكره أن كل عملية قرض، حتى تكون كذلك يجب أن يتوفر فيها عنصرين على الأقل

الأول: ويتمثل في عنصر الثقة فالدائن له ثقة في أن المدين سوف يقوم بالتسديد في الموعد المحدد، وبصفة عامة فهو قادر على الوفاء بكل الالتزامات التي تعهد بها

الثاني: ويتمثل في ضرورة وجود فجوة زمنية ما بين منح الأموال وما بين استرجاعها وليس قرضا إن لم تكن هذه الفجوة الموجود


مصادر القروض وخصائصه

مصادر القرض

يتكون النظام المصرفي من مجموعة المؤسسات المالية، والنقدية وهي التي تقوم بعمليات التمويل، أي هي التي تقوم بدور الوساطة بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي، وموارد هذه المؤسسات المالية والنقدية في منح القروض هي


موارد البنوك: هناك ثلاثة أصناف من الموارد


- النقود التي خلقتها والتي تغذى ودائعه

- الادخار السائل أو قصير المدى الذي تجمعه البنوك

- الموارد المقترضة للمدى الطويل ورأسمالها الخاص


 موارد صناديق القرض البلدي: تمول قروضها من قروض وهبات الجماعات المحلية

موارد الشركات المالية: تأتي من أسواق رؤوس الأموال

موارد المؤسسات المتخصصة: تأتي من أسواق رؤوس الأموال

الموارد المالية للخزينة العامة: تجمع الخزينة العامة الموارد من كل نوع سيولة


- موارد ادخار

- موارد من عند المؤسسات المالية والخاصة من البنك المركزي الذي يتم حسابها فعندما تحصل هذه المؤسسات على هذه الموارد تقوم بتقديمها في شكل قروض إلى زبائنها

خصائص القروض


من الخصائص البارزة التي يتميز بها القرض، كونه يقوم أساسا على الاختيار لا الالتزام بخلاف الضريبة التي تعتبر كمساهمة إجبارية في عمليات الاستثمار، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القرض يؤثر فقط في درجة سيولة الوحدات الاقتصادية ولا أثر له على صافي مجموع الأصول، فهو من قبيل العمليات المتعلقة بحساب رأس المال، كما يختلف القرض على الاعتماد في كون هذا الأخير عقد بمقتضى يضع المصرف تحت تصرف العميل مبلغا معينا، يحسب منه ما يشاء أو مرات متعددة.

أنواع القروض


عموما هناك نوعان من القروض

القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال، والقروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار


- القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال


       هذه القروض قصيرة من حيث المدة الزمنية، هي في الغالب لا تتعدى الثمانية عشر شهرا، وتلجأ المؤسسة إلى هذا النوع من القروض إذا أرادت التغطية الآنية لاحتياجات خزينتها، أو إذا أرادت مواجهة عملية تجارية في زمن محدود

       وتتبع البنوك عدة طرق لتمويل الأنشطة، وذلك حسب طبية النشاط ذاتها، أو حسب الوضعية المالية للمؤسسة أو الغاية من القرض


-  القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار


يشمل هذا النوع كلا من القروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل وتستعمل لتمويل الجزء العلوي من الميزانية، أي الأصول الثابتة ووسائل العمل داخل المؤسسة.


أهداف العملية الإقراضية


إن إقبال المؤسسة على البنوك عامل حضاري من عوامل التنمية، فعوض إقفال الدفاتر التجارية للمؤسسة وتسريح عمالها وإعلان إفلاسها لما لا تلجأ هذه المؤسسة إلى الإقراض للقضاء على الأزمة كيفما كان مصدرها ومن ثمة يمكن تقييم أهداف العملية الإقراضية إلى:


أهداف اقتصادية:


تغطية العجز المالي للمؤسسة.

تزويد السوق الوطنية بالمنتجات عوض الإقصاء.

تحقيق معدل معين من الربح

التصنع بعناية المصرف للمقرض أثناء متابعة القرض تقنيا 


أهداف اجتماعية:


 القضاء على البطالة.

رفع مستوى العمال اجتماعيا ومعاشيا ودمجهم في الحياة الاجتماعية.

العناية بالمجتمع وتلبية حاجياته الحياتية ثقافيا وسياسيا.


تحليل طلبات الإقراض

       من الخطأ أن ينتظر البنك حتى يدق المقترضون على أبوابه بل من الأجدر الاتصال بالعملاء الحاليين والمحتملين إما شخصيا ومن خلال إعلانات على عناوينهم لإحاطتهم بأنواع القروض المتاحة التي يمكنهم التفاوض مع البنك للحصول عليه، وتساهم هذه المبادرة في زيادة احتمال حصول البنك على طلبات اقتراض من عملاء معروفين كما قد تؤدي إلى زيادة تمسك العملاء الحاليين بالبنك وإغراء العملاء المحتملين بالتعامل معه والاحتفاظ بجزء من ودائعهم لديه، وإذا ما أبدى بعض المقترضين المحتملين رغبتهم في الحصول على قروض فإن هذا لا يعني استجابة فورية من البنك، إذ ينبغي الحصول على بيانات ومعلومات كافية عن الغرض من القرض، وعلى العميل ذاته على أن يتم تحليل هذه البيانات وتلك المعلومات لاستخدامها كأساس للتفاوض.



الغرض من القرض


يتمثل الجانب الأكبر من طلبات الإقراض في قروض قصيرة الأجل وتستخدم في تمويل رأسمال العامل الذي يتمثل أساسا في المخزون السلعي والذمم النقدية، وترجع الحاجة إلى قروض قصيرة الأجل إلى أحد الأسباب التالية أو جلها:

ارتفاع معدل نمو النشاط.

ارتفاع الاحتياجات الموسمية.

مواجهة الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة.

إجراء توزيعات تفوق الموارد المالية المتاحة.

الفشل في الحصول على مصادر تمويل طويلة الأجل لتمويل الأصول الثابتة.


الحصول على معلومات عن مقدم الطلب


عادة ما تقتضي سياسة الإقراض قيام المقترض المحتمل بتقديم طلب للإقراض يتضمن قيمة القرض والسبب الذي يقوده إلى الاقتراض والقروض التي سبق له الحصول عليها وأسماء البنوك التي سبق له الاقتراض منها.


قدرة العميل:


يقصد بقدرة العمل مدى إمكانية قيامه بسداد ما عليه من مستحقات في المواعيد المحددة، ومن بين المؤشرات المفيدة في هذا الصدد تلك التي تتعلق بتاريخ العميل في النشاط الذي يمارسه وكفاءة المديرين وسمعتهم وأساليب وطرق ممارسة أوجه النشاط المختلفة ومدى انتظام العميل في سداد القروض التي سبق أن حصل عليها، وقد توجد في سجلات البنك معلومات مفيدة في هذا الشأن كما يمكن الحصول على تلك المعلومات من بنوك أخرى، وإلى جانب هذه المؤشرات التي تعتمد على الحكم الشخصي هناك مؤشرات أخرى موضوعية كربحية النشاط لعدد من السنوات ومتوسط رصيد النقدية وحجم الأصول التي يمكن للمنشأة تحويلها إلى نقدية بسهولة ودون خسائر كبيرة وتعتبر القوائم المالية الممثلة في قائمة الدخل والميزانية العمومية مصدرا أساسيا لتلك المعلومات.

شخصية العميل:


يقصد بشخصية العميل في هذا الصدد السمات التي تكشف عن رغبته في سداد ما عليه من مستحقات في المواعيد المحددة.

       ويعتبر العنصر الأول والأكثر تأثيرا في المخاطر التي تتعرض لها المصارف التجارية وللشخصية التي تتمتع بها من قدم هذا القرض أو الائتمان، عدة تحديدات رغم أنها تدور حول خصائص الفرد الأخلاقية والقيمة التي تؤثر على مدى التزامه بتعهداته أمام المصرف فالأمانة والثقة والمثل والمصداقية وبعض الخصائص الشخصية الأخرى تشير كلها إلى حجم شعور الفرد بالمسؤولية وبالتالي حجم التزامه بسداد ديونه لذلك تسمى المخاطر الخاصة بهذا العنصر لدى البعض بالمخاطر المعنوية أو الأدبية.  

       وعادة لا تتم التفرقة بين شخصية المقترض فيما إذا كان شخصا حقيقيا أو معنويا وخاصة بالنسبة للمنشآت الصغيرة حيث تعتمد مواصفات إدارتها، أما بالنسبة للمنشآت الكبيرة فإن مواصفاتها تتعدى إدارتها إلى العمليات التي تقوم بها والسياسات التي تعتمدها وسجلات التي تحتفظ بها لأدائها.

       وعادة ما يتم تحديد الشخصية من خلال تجارب المقترض مع المصرف وثقة المصرف بذلك وما يمكن تأكيده في تجسيد أهمية هذا العنصر في المخاطر التي تتعرض لها المصارف من أن المصارف أخذت تركز على حالة الإفلاس التي يعلنها بعض المقترضين والتي ازدادت في السنوات الأخيرة في العالم حتى أخذ بعضهم يخطط لها للتخلص من ديونه فهناك فرق في المخاطرة بين مقترض يحاول تجميع أمواله وتسديد بعض التزاماته رغم إعلان إفلاسه وبين من يعلن إفلاسه للتخلص من الديون المستحقة عليه.


رأس المال:


من العناصر الأساسية لتحديد درجة مخاطرة المصارف التجارية عند تقديمها للقروض هم ما يمتلكه المقترض من ثروة أو ما يملكه من أسهم وأملاك وقروض طويلة الأجل قد يمنحها للغير، ويقصد برأس المال جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها المقترض مطروحا منه المطلوبات التي بذمته، ولهذا يسمى هذا الجزء من المخاطر بمخاطر الملكية.

 

وعادة ما تتأثر قدرة المقترض في سداد قرضه على قيمة رأس المال الذي يملكه، وكلما زاد رأس المال كلما انخفضت مخاطرة المصرف والعكس صحيح إذ أن رأس المال يمثل قوة المقترض المالية وأيضا هو الضمان الإضافي في حالة المقترض في التسديد

الضمان:


ويقصد بالضمان مقدار ما يملكه المقترض من موجودات منقولة وغير منقولة والتي يرهنها لتوثيق القرض المصرفي، أو شخص ضامن ذو كفاءة مالية وسمعة أدبية مؤهلة لكي يعتمد عليه المصرف التجاري في ضمان تسديد القرض الممنوح للمقرض، إذ لا يشترط امتلاك المقترض لذلك الضمان بل يمكن أن يكون الضمان مملوكا لشخص آخر واثق على أن يكون ضمان للقرض ولذلك تنوعت الضمانات حتى قسمت القروض بحسب ضماناتها فهناك القروض لضمان بضائع أو لضمان أوراق مالية.

 

وهناك قروض لضمان أقطان أو محاصيل زراعية أو لضمان رهن عقاري أو بضمان شخص أو بدون ضمان.


 الظروف الاقتصادية:


على الرغم من أن الكثير من المهتمين يشير إلى أن الظروف يقصد بها الظروف الاقتصادية إلا أن الكثير منهم يناقش هذا العنصر فيتوسع فيه ليشمل الظروف البيئية المحيطة بالمقترض وإلا لهذا يشير البعض صراحة إلى أن الظروف تعني البيئة التي يعمل بها الفرد أو المؤسسة والتغيرات في حالة المنافسة وتكنولوجيا الطلب على السلعة وظروف التوزيع.


تحليل البيانات المتاحة

 ينبغي تحليل البيانات المتاحة عن القرض وعن العميل حتى يتسنى اتخاذ القرار السليم بشأن طلب الاقتراض.


 قانونية القرض:

فحص حسابات وسجلات البنك التجاري صاحب الشأن، كما قد تضع التشريعات حدا أقصى للقروض التي يمكن أن تقدم للعاملين في البنك والقروض التي توجه إلى شراء العقارات المبينة حيث يتمثل الحد الأقصى لقيمة القرض في نسبة مئوية من قيمة العقار.


 تحديد نوع وطبيعة المخاطر

 يعمل المسئولون على تقدير حجم وطبيعة المخاطر المحيطة بالقرض، وهذه الخطوة تعد ضرورية للغاية، إذ قد يكون قرار إقراض العميل محفوفا بالمخاطر الأمر الذي يقتضي رفض الطلب من البداية توفيرا لوقت الطرفين


التفاوض مع العميل


بعد الدراسة يتم الاتفاق إيجابا أو سلبا، فإذا كانت الشروط لا تستوفي في تقديم القرض للعميل، فإن المصرف يرفض الطلب ويطوي الملف نهائيا، أما إذا كانت نتائج دراسة الملف إيجابية فإن البنك والعميل ينتقلان إلى مرحلة التفاوض المباشر بينهما حول مبلغ القرض وكيفية السداد وزمن الاستحقاق وسعر الفائدة، وفي الأخير معدل الفائدة ثم بعد ذلك التفاوض والاتفاق حول ما سبق، يتم صرف القرض منذ تاريخ بداية استعمال العميل للمقرض.


اتخاذ القرار بشأن القرض

على ضوء تحليل البيانات المتاحة والمفاوضات مع العميل فإن القرار الذي يقترحه الموظف المختص قد يأخذ احد الصور الآتية:

قبول او رفض او الحصول على معلومات إضافية وفي الحالة الأخيرة ينبغي مقارنة تكلفة الحصول على معلومات إضافية مع مقدار التخفيض المحتمل في الخسائر نتيجة لتوافر تلك المعلومات.


وإذا ما أشارت التوقعات إلى أن تجميع معلومات إضافية يعتبر قرار غير اقتصادي فإنه ينبغي الاعتماد على الخبرة لوضع طلب العميل ضمن الطلبات المقترح قبولها أو ضمن الطلبات المقترح رفضها


وفي كثير رفض أحد طلبات الاقتراض ينبغي أن يعطي العميل مبررا مقنعا لقرار الرفض وفي كثير من الحالات لا يعتبر القرار الذي اقترحه الموظف المختص نهائيا حتى يعرض على مدير إدارة الإقراض، بل وربما يحتاج إقراره إلى الرجوع إلى اللجنة التنفيذية للمقروض والهدف من ذلك هو التأكد من كافة التدابير قد اتخذت لحماية البنك ضد المخاطر غير المتوقعة، والتأكد من أن العائد الذي سيحصل عليه البنك يتعادل مع المخاطر التي بتعرض لها.


خاتمة:

عادة ما تضع البنوك سياسة مكتوبة لمنح القروض توضع فيها ما ينبغي إتباعه عندما يتقدم العملاء بطلبات اقتراض، ومن المتوقع أن تتصف تلك السياسة بالمرونة خاصة إذا ما كان مقدم الطلب من العملاء الرئيسيين.

       

وبما أن القروض التي تطلبها المؤسسات تكون في أغلب الأحيان موجهة نحو تمويل المشاريع الاستثمارية، فإن ذلك يحتم عليها متابعة ومراقبة مدى سير تلك المشاريع لبلوغ الأهداف المرجوة منها، ولا يتم ذلك إلا باستخدام تقنيات وأساليب مختلفة من بينها تقنية الموازنة الاستثمارية. 




une consultation juridique en droit fiscal ?

PRENEZ RDV ICI !