Rapport du Conseil suprême des comptes

على هامش تقرير المجلس الأعلى للحسابات و ملاحظاته بشأن الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي .....تقرير في نفس الموضوع للمفتشية العامة لوزارة الصحة عن الفترة يناير 2018- يونيو 2019 .

قدم هذا التقرير بتاريخ 10 يوليو 2019 في اجتماع موسع مع أعضاء المفتشية العامة للوزارة بقاعة الاجتماعات بالوزارة خصص لتقديم حصيلة عمل المفتشية في مجال المراقبة والتدقيق سواء على مستوى القطاع الصحي العمومي، أو فيما يتعلق بالمؤسسات الصحية الخصوصية.و ذلك في إطار تتبع تنزيل مضامين مخطط الصحة 2025، كما تم تقديم ملخص بأهم الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وعن المفتشية العامة للمالية بمناسبة المهام التي باشرتها هذه الهيئات الرقابية العليا بالمؤسسات الصحية من جهة، وكذا ملخص عن تعاون وتنسيق المفتشية العامة مع هيئات الحكامة بكل من مؤسسة وسيط المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.


التقرير استعرض ما يلي :


- مهام التفتيش و المراقبة التي أنجزتها المفتشية وكذا التنسيقيات الجهوية لأعمال التفتيش ،
- تدبير شكايات المواطنين ،
- تدخلات المفتشية العامة في مجال تدعيم النزاهة و تخليق القطاع :
- التحقيق في الشكايات المتعلقة بتفويت الصفقات العمومية وتنفيذها:
- التدقيق وافتحاص الصفقات العمومية بالمؤسسات الصحية،
- العلاقة مع هيئات الرقابة والحكامة،
- التقارير السنوية التي أعدتها المفتشية ،

- ملاحظات المفتشية بخصوص المستشفيات العمومية على:

مستوى نظام الحكامة والتدبير ،
مستوى الخدمات العلاجية،
مستوى تدبير الأدوية بالمستشفيات،
مستوى الموارد بالبشرية،
مستوى التدبير المالي،
مستوى التجهيزات والصيانة،
مستوى تدبير نظام التموين بالأدوية،
مستوى توسيع العرض الصحي وتدبير المعدات ،
مستوى صيانة المعدات والتجهيزات الطبية ،
مستوى النظام المعلوماتي الصحي ،
مستوى المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص،

- خلاصات المجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة للمالية بشأن القطاع .

التوصيات : أهم توصيات المفتشية العامة :

على مستوى حكامة تدبير المؤسسات الاستشفائية:
على مستوى تدبير الموارد البشرية ،
على مستوى نظام شراء خدمات تصفية الدم،
على مستوى تدبير الأدوية ،
على مستوى توسيع العرض الصحي وتدبير المعدات .

ملاحظات :

اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات محددة بالمرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 ( 23 يونيو 2011).

وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم : تناط بالمفتشية العامة مهام تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة ، كما تناط بها مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وفي هذا الإطار ، يعهد إليها بالخصوص المهام التالية :

* في مجال التفتيش والمراقبة ، بـ :

- السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى حسن تدبير الأموال العمومية ؛

- إجراء المراقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهيئ وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ؛

- التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة من طرف المواطنين أو المتعاملين معها وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين ؛

- تدعيم الأخلاقيات ، لاسيما بالكشف عن حالات تضارب المصالح عند الموظفين وإخبار الوزير بها ؛

- تتبع التوصيات المثبتة في تقارير المحاكم المالية والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

* في مجال التدقيق والتقييم ، بـ :

- القيام بعمليات التدقيق وتقديم الاقتراحات لتحسين المردودية والفعالية ؛

- التدقيق في مسك سجلات جرد العقارات والمعدات والمخازن ؛

- تقييم نتائج أنشطة المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة ، مقارنة مع الأهداف والتكاليف الناتجة عنها ؛

- تقديم الاستشارة كلما طلب منها ذلك.

* في مجال العلاقة مع مؤسسة الوسيط ، بـ :

- القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 25 من الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) المشار إليه أعلاه. ( بإحداث مؤسسة الوسيط ) ( المادة 25 : مهام المخاطبين الدائمين لمؤسسة الوسيط )،

( نسخت أحكام الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) بإحداث مؤسسة الوسيط بموجب الظهير الشريف رقم 1.19.43 صادر في 4 رجب 1440 ( 11 مارس 2019 ) بتنفيذ القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط. الجريدة الرسمية عدد 6765 بتاريخ فاتح أبريل 2019 ).( مهام مهام المخاطبين الدائمين لمؤسسة الوسيط محددة في المادة 32 من هذا الظهير : الظهير الشريف رقم 1.19.43 ) ،

المادة الثالثة : تزاول المفتشية العامة المهام المنوطة بها في إطار برنامج سنوي يقرره الوزير باقتراح من المفتش العام أو مأموريات طارئة بأمر من الوزير إن اقتضى الحال ذلك.

المادة الرابعة : تكتسي طابع السرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها المفتش العام والموظفون المزاولون لمهام التفتيش في نطاق القيام بمهامهم.

ويعتبر إفشاء هذه الأسرار لغير الأجهزة المعنية بهذه التقارير بمثابة إخلال بالواجب المهني.

المادة الخامسة : يعد المفتش العام :

أ) تقارير مدعمة بمختلف الوثائق والبيانات الضرورية يحيلها على المصالح المعنية للاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتها بشأن التوصيات الواردة فيها وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بتقرير التفتيش.
ويرفع المفتش العام التقارير النهائية وملاحظات المصالح المعنية إلى الوزير ؛

ب) تقريرا تركيبيا سنويا عن حصيلة أنشطة المفتشية العامة يرفعه إلى الوزير قبل 31 مارس من السنة الموالية ، يتم التركيز فيه على الاختلالات التي تكون قد شابت سير مصالح الوزارة ، معززا بالتوصيات المقترحة بغاية تحسين وتطوير أدائها ؛

ت) تقريرا سنويا حول القضايا المعروضة عليه من لدن مؤسسة الوسيط ويرفع هذا التقرير إلى الوزير الأول تحت إشراف الوزير المعني.

وفقا للمرسوم رقم 2.94.285 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية( الجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 21 ديسمبر 1994 ) :

المادة 6 : تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاع الوزير بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليه والقيام تحت سلطة الوزير وبناء على تعليماته بمراقبة استعمال الاعتمادات والوسائل البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
استدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 من رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) الصفحات 2110 ، 2111 ، 2112 ، 2113 و 2114 (مرسوم رقم 2.94.285 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية).
الجريدة الرسمية عدد 4306 بتاريخ 10 ماي 1995 .

فيما يلي نص التقرير ............

تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة : حصيلة العمل ،يناير 2018- يونيو 2019 :

مهام التفتيش و المراقبة :

أنجزت المفتشية ما مجموعه 225 مهمة تفتيش وتدقيق منها 27 مهمة تدقيق تتوزع على الشكل التالي:

- بالنسبة للمفتشية العامة المركزية ، تم انجاز:

138 مهمة تفتيش وتدقيق همت كافة جهات المملكة، منها 10 مهمات تدقيق وافتحاص،

44 مهمة تفتيش وتدقيق بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص.

وقد شملت هذه التدخلات 300 مؤسسة صحية، منها 66 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص، وكذا مستشفيات جامعية، جهوية، إقليمية ومستشفيات القرب إضافة إلى المستشفى المتنقل ومراكز صحية.

بالنسبة للتنسيقيات الجهوية لأعمال التفتيش تم إنجاز:

- 112 مهمة تفتيش وتدقيق، منها 17 مهمة تدقيق.

وقد شملت هذه التدخلات 112 مؤسسة صحية منها 06 تابعة للقطاع الخاص.

وتجدر الاشارة إلى إعداد المفتشية العامة لـ03 تقارير الافتحاص التقني لبرنامج من أجل النتائج PPR الخاص بدعم المؤسسات الصحية بالعالم القروي الممول من طرف البنك الدولي.

تدبير شكايات المواطنين:

خلال هذه الفترة تمت دراسة ومعالجة 701 شكاية، أهم الملاحظات بخصوصها:

-تشكل الشكايات الواردة من طرف المرضى وذويهم نسبة 52 في المائة.

-تتصدر الشكايات المتعلقة بالخدمات الصحية وجودتها عدد الشكايات بنسبة 78 في المائة.

-كما توصلت المفتشية العامة بما مجموعه 50 شكاية تتعلق بالرشوة والابتزاز.

تدخلات المفتشية العامة في مجال تدعيم النزاهة و تخليق القطاع :

التنسيق بخصوص الخطة القطاعية لمحاربة الفساد:

مشروع يهم تحسين الاستقبال بالمرافق الصحية العمومية (مستشفى الجديدة)،
مشروع يهم اعتماد الإدارة الإلكترونية ورقمنة الخدمات الإدارية بالمؤسسات الصحية.

التحقيق في الشكايات المتعلقة بتفويت الصفقات العمومية وتنفيذها:

التدقيق وافتحاص الصفقات العمومية بالمؤسسات الصحية،

تنظيم ورشات تكوينية حول النزاهة في تدبير الصفقات العمومية لفائدة 40 إطارا من وزارة الصحة بشراكة مع الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها و الخزينة العامة للمملكة و بتعاون مع منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية OCDE ،

تنظيم دورات تكوينية لفائدة 50 إطارا من مسيري المؤسسات الصحية حول تدبير مخاطر الفساد بتعاون مع وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية و بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة PNUD

مشاركة أطر من المفتشية العامة في الاجتماعات و الأيام الدراسية حول محاربة الفساد من تنظيم بعض الهيئات و المنظمات المتخصصة كالهيئة المركزية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها و ترانسبرانسي المغرب .

العلاقة مع هيئات الرقابة والحكامة:

في هذا الإطار، تم:

- دراسة ومعالجة 51 تظلما واردا من مؤسسة الوسيط،
- تأطير أجوبة وردود مسؤولي مصالح وزارة الصحة حول الملاحظات الواردة في 36 تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات،
- دراسة وتأطير أجوبة وردود مسؤولي المؤسسات الصحية على الملاحظات الواردة في 22 تقريرا للمفتشية العامة للمالية،
- متابعة تنزيل التوصيات الواردة في تقارير هيئات الحكامة والرقابة.

إعداد التقارير السنوية:

إعداد 04 تقارير سنوية : 03 منها موجهة إلى السيد رئيس الحكومة:

تقرير يهم التنسيق و التتبع مع مؤسسة الوسيط ،
تقرير حول التغيب غير المشروع عن العمل بالنسبة للموظفين ،
تقرير حول تنزيل مقتضيات الخطة القطاعية لمحاربة الفساد،
تقرير تركيبي بأنشطة المفتشية العامة و ملاحظاتها حول سير القطاع على المستوى المركزي و الجهوي .

الملاحظات العامة :


بخصوص المستشفيات العمومية:

على مستوى نظام الحكامة والتدبير :

-غياب مشروع المؤسسة الاستشفائي بالمؤسسات الاستشفائية (PEH)،

-غياب أو عدم استكمال وضع هيئات الدعم والتشاور والأقطاب بالمستشفيات.

على مستوى الخدمات العلاجية:

-غياب نظام معلوماتي مندمج،

-نقص في خدمات استقبال وتوجيه المرضى، في تدبير المواعيد،

-نقص في بعض التخصصات كطب وانعاش المواليد الجدد، تفاوت في إنتاج الخدمات بين المؤسسات الصحية، اختلالات في تدبير الشهادات الطبية.

على مستوى تدبير الأدوية بالمستشفيات:

-اختلالات في تحديد الحاجيات، في استعمال النظام المعلوماتي الخاص بتدبير الأدوية، وفي تدبير مخزون الأدوية.

على مستوى تدبير الموارد البشرية:

-اختلالات في تطبيق نظام مراقبة التغيب، في أنظمة العمل (مدة العمل، الحراسة و الإلزامية)

- نقص في الموارد بالبشرية.

على مستوى التدبير المالي:

-نقص في استخلاص واجبات الخدمات الطبية مع قصور في تحصيل المداخيل بالمستشفيات.

على مستوى التجهيزات والصيانة:

-نقص في مسك دفاتر جرد التجهيزات والمعدات الطبية ونقص في تتبع صيانتها.

بخصوص المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص:

على مستوى احترام الضوابط القانونية :

عدم احترام بعض المعايير التقنية بالمصحات الخاصة،
عدم نشر تعريفة الخدمات الصحية ببعض المصحات الخاصة،
عدم احترام التعريفة المرجعية للخدمات الصحية خلال تحديد أثمنة الخدمات الصحية.

على مستوى الممارسة المهنية :

اشتغال المهنيين التابعين للقطاع العام بالمصحات الخاصة،
اشتغال المهنيين بمؤسسات صحية تابعة لهيئات غير مسجلين فيها.

على مستوى تدبير نظام التموين بالأدوية:

- تعقيد مسطرة تمويل شراء الأدوية (الصندوق الخاص بالصيدلية المركزية)،
- غياب نظام معلوماتي موحد ومندمج بالنسبة لتموين المؤسسات الصحية،
- ضعف فعالية نظام الشراء الموحد والتوزيع للأدوية.

ونسجل أن وزارة الصحة تباشر حاليا مراجعة نظام التموين بالأدوية والمستلزمات الطبية لتحقيق النجاعة في شراء وتوزيع الأدوية.

بخصوص توسيع العرض الصحي وتدبير المعدات :
- تأخر في إنجاز مشاريع بناء وتهيئة المؤسسات الصحية،
- وجود إكراهات في تدبير اقتناء التجهيزات والمعدات على الصعيد المركزي لفائدة المؤسسات الصحية.

على مستوى صيانة المعدات والتجهيزات الطبية :

- عدم تفعيل النظام المعلوماتي المندمج الخاص بتدبير المعدات والتجهيزات الطبية (GMAO)،
- ضعف تدبير صيانة المعدات والتجهيزات الطبية ببعض المؤسسات الصحية.

بخصوص النظام المعلوماتي الصحي :

- تأخر في إعداد وتنزيل النظام المعلوماتي الصحي الموحد والمندمج،

- ضعف فعالية النظام المعلوماتي الحالي :
تأخر في إصدار الإحصائيات الصحية،
تعدد الأنظمة المعلوماتية بالمؤسسات الصحية وغياب الانسجام بينها ( البرامج الصحية، الأدوية)،
قلة الموارد البشرية العاملة في مجال تدبير المعلومات على المستوى المحلي.

خلاصات المجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة للمالية :

- قصور في تدبير مخزون الأدوية و المواد الصيدلية على المستوى المركزي و على مستوى المستشفيات ،
- قصور في تحصيل المداخيل الخاصة بالمراكز الاستشفائية،
- غياب مشروع المؤسسة الاستشفائي و هيئات التشاور و الدعم ،
- غياب البرمجة القبلية و المتعددة السنوات بالمستشفيات ،
- اختلال في نظام الحراسة و في أنظمة العمل المعتمد بالمستشفيات ،
- نقص على مستوى تغطية الآليات الطبية بعقود الصيانة و الإصلاح،
- نقص في خدمات الاستقبال و الإرشاد و التوجيه بالمستشفيات ،
- تراجع أداء بعض الأطباء إضافة إلى طول المواعيد بالنسبة لبعض التخصصات ،
- عدم توفر الوزارة على خريطة المخاطر cartographie des risques

التوصيات : أهم توصيات المفتشية العامة :

على مستوى حكامة تدبير المؤسسات الاستشفائية:

- الإسراع في إخراج المخططات الجهوية للعرض الصحي (SROS) على مستوى مختلف الجهات،
- تنزيل مقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات، إعداد مشروع المؤسسة الاستشفائي، وضع وتفعيل هيئات الدعم والتشاور المنصوص عليها في النظام الداخلي،
- القيام بمجهود إضافي لتحسين مداخيل المستشفيات.

تدبير تدبير الموارد البشرية :

- تكثيف مراقبة التغيب،
- ضبط نظام الحراسة ونظام العمل بالمصالح الاستشفائية،
- تدعيم المستشفيات ببعض التخصصات (تقنييى المعلوميات ، تقنييى المحاسبة والتدبير).

مراجعة نظام شراء خدمات تصفية الدم.

تدبير الأدوية:

- مراجعة نظام الصيغة الحالية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية،
- التسريع في وضع وتعميم نظام معلوماتي للتحكم في تدبير الأدوية ومراقبة توزيعها.

توسيع العرض الصحي وتدبير المعدات :

- تفويت تدبير مشاريع البناء للمصالح ذات الاختصاص،
- تفعيل نظام تتبع صيانة المعدات والتجهيزات الطبية.
- التسريع في استصدار النصوص التطبيقية بشأن ممارسة مهنة الطب، بما في ذلك القرار المتعلق بتحديد المعايير التقنية والفنية للمصحات الخاصة والمؤسسات الصحية المماثلة والتي ستسمح للمفتشية العامة بضمان القيام بمراقبتها.
- العمل على إعادة تنظيم العرض الجهوي للعلاجات أخذا بعين الاعتبار معيار أقرب مؤسسة صحية للمواطنين.
- إنشاء أقطاب جهوية للتميز في التخصصات الطبية والجراحية بالمراكز الاستشفائية الجهوية لتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية، - إعداد خرائطية المخاطر (cartographie des risques).

Avocat au barreau de Rabat