الشيك الإلكتروني من الوجهة القانونية : مفهوم الشيك الإلكتروني
El Khamis Fadili
Avocat au barreau de Casablanca

الشيك الإلكتروني من الوجهة القانونية : مفهوم الشيك الإلكتروني

  • Publié le 07 juin 2017
  • 959 Vues
  • Commentaires

مفهوم الشيك الإلكتروني

نشير في البداية أن المشرع المغربي لم يعالج الشيك الإلكتروني لا من قريب أو بعيد، على خلاف بعض التشريعات التي عالجت موضوع الشيك الإلكتروني، ونذكر منها على سبيل المثال التشريع الأردني واليمني والسوداني فقد عرفه هذا الأخير بأنه: " ورقة مالية أو تجارية قابلة للتداول الكترونيًا"، أما المشرع المغربي فقد اكتفى فقط في المادة 239 من مدونة التجارة بذكر البيانات الإلزامية التي ينبغي أن يشتمل عليها الشيك البنكي، كما أنه قليلة هي التشريعات التي أخذت مبادرة وضع تعريف محدد للشيك الورقي، منها على سبيل المثال القانون الفرنسي المؤرخ في 14 يونيو 1865، وكذلك قانون المعاملات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات العربية رقم 18 لسنة 1993 في المادة 483، وقانون التجارة الأردني رقم 12 الصادر سنة 1966 في المادة 123 منه، أما التعريفات الفقهية للشيك الإلكتروني فهي متعددة ومختلفة باختلاف وجهات نظر لهذه الورقة التجارية الإلكترونية.

فلقد عرف البعض الشيك الإلكتروني بأنه:" محرر ثلاثي الأطراف معالج إلكترونيا بشكل كلي أو جزئي يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد"، ( تفضلوا بالرجوع إلى: مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق في مؤلفهما الأوراق التجارية الإلكترونية، 2009، ص 350.) فيما عرفه البعض الآخر كذلك بأنه " التزام قانوني لسداد مبلغ من النقود معين في تاريخ محدد لصالح شخص أو جهة معينة، ويتم تحريره بواسطة أداة إلكترونية، ويتم تذييله بتوقيع إلكتروني بقوة الشيك الورقي في الدول التي تعترف بصحة التوقيع الإلكتروني"، ( أنظر: محمد سعيد أحمد إسماعيل: أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، 307)، في حين أن البعض الآخر يطلق عليه تسمية الشيك الذكي ويعرفه بأنه: "نظام لإنتاج واستخدام شيكات بنكية جديدة مزودة بشرائط ممغنطة أو خلايا مدمجة على الأجزاء السميكة من الشيك لعلاج مشكلة تزوير الشيكات وعدم وجودة أرصدة لها وإتمام تداولها الفوري، حيث تتضمن إصدار شيكات بنكية تحمل بيانات مرئية مطبوعة مسجل عليها بيانات غير مرئية مخزنة مشفرة تقرأ بواسطة قارئ مناسب" (راجع: موسى عيسى العامري: الشيك الذكي، ص 86 وما يليها.)

وبذلك يعد الشيك من الأوراق التجارية التي استفادت من تقنية المعلومات والمعالجة الإلكترونية، فالبنوك تعد طرفا أساسيا في الوفاء بها بل وتحصيلها، ولما كانت البنوك تستعمل دائما وسائل المعالجة الإلكترونية، فإن الشيك من أهم الأوراق التجارية التي تخضع لمثل هذه المعالجة، فضلا على أن الشيك لا بد وأن يكون على نموذج بنكي، وهذا يسمح للمؤسسات المالية بوضع النموذج الذي يتلاءم مع المعالجة الإلكترونية للبيانات، بالإضافة إلى ذلك نرى أن التعامل بالشيك الإلكتروني من شأنه تسهيل العمل البنكي بشكل عام، على اعتبار أن الشيك وبشكله التقليدي من أكثر الأوراق التجارية استخداما، ومن أكثر الوسائل التي تتعرض للاستخدام غير المشروع، كما أن الجرائم المرتبطة بهذه الوسيلة تشكل حيزا لا يستهان به من نسبة الملفات الرائجة أمام المحاكم الزجرية.

وعليه، فإن فكرة الشيكات الإلكترونية تقوم على استخدام الوسائل الإلكترونية لتحويل الشيكات الورقية إلى شيكات إلكترونية، ففي سنة 1998 ثم اقتراح نظام شيكات آمن (Safe Check) باستخدام دفتر شيكات إلكترونية يعتمد على وكيل يتواجد في الحاسب الشخصي لحاملي الشيكات، ويتم التحقق من سلطة إصدار الشيكات وفقا لنظام الشيكات الآمن الذي يمنع الخطر الناجم عن الخطأ أو سوء النية في إصدار الشيكات الإلكترونية.

وقد لجأت العديد من الدول إلى إصدار شيكات إلكترونية لاستخدامها  في إتمام عمليات الأداء الإلكتروني بين أطراف المعاملات التجارية من خلال وسيط ثالث يسهر على عملية الوفاء، ولا تختلف معالجة هذا النوع من الشيكات عن نظام معالجة الشيكات العادية إلا فيما يتعلق بإنشاء الشيكات بشكل إلكتروني أو رقمي وتبادلها عبر شبكة الإنترنت، ويقوم الوسيط بخصم المبالغ المالية من حساب العميل وتقييدها في حساب التاجر.

وتلائم الشيكات الإلكترونية الأفراد الذين لا يملكون بطاقات بنكية كما أنها الوسيلة المفضلة في التعاملات التجارية ذات المبالغ الضخمة بين المؤسسات الكبرى، ويقدر أن 11% من جميع المشتريات عبر الإنترنت تسدد بواسطة الشيكات، وتشير الإحصائيات إلى أنه في الربع الثالث من العام 2002 وحده تمت معالجة 1.46 مليار صفقة تجارية في الولايات المتحدة بواسطة الشيكات الإلكترونية بقيمة إجمالية 3.91 ترليون دولار (راجع: نبيل صلاح محمود العربي: الشيك الإلكتروني والنقود الرقمية، ص 67).

(المقدمة: (أنظر الرابط
(المحور الثاني: خطوات استخدام الشيك الإلكتروني (أنظر الرابط
(المحور الثالث: أنظمة الوفاء بالشيك الإلكتروني (أنظر الرابط
(المحور الرابع: مميزات الشيك الإلكتروني (أنظر الرابط

الخاميس فاضيلي
محام وباحث في قانون الأعمال

Rechercher un article