Droit immobilier - Promesse de vente: obligation de la part d'autrui

 

قانون العقار - الوعد بالبيع : الإلتزام عن الغير

أولاً - الوعد بالإلتزام بصفة متعهد عن الغير

بمقتضى الفصل 36 من ظهير الالتزامات و العقود يجوز الالتزام عن الغير على شرط إقراره إياه، وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر أن يطلب قيام هذا الغير بالتصريح بما إذا كان ينوي إقرار الاتفاق. ولا يبقى هذا الطرف ملتزما إذا لم يصدر الإقرار داخل أجل معقول، على أن لا يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما بعد الإعلام بالعقد.

و ينص الفصل 37 من ظهير الالتزامات و العقود أن الإقرار يعتبر بمثابة الوَكالة، ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ العقد الذي أبرم باسمه. وينتج الإقرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له وعليه من وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره ما لم يصرح بغير ذلك، ولا يكون له أثر تجاه الغير، إلا من يوم حصوله.

في إطار الإلتزام عن الغير ينص عقد الوعد بالبيع صراحة على أن المتعاقد بصفة متعهد عن شركة في طور التأسيس ملزم بموافقة المتعهد له بشراء العقار الموعود به، و البيع يكون نهائيا بممارسة الشركة حق الخيار.

و يجوز في بعض الحالات الإلتزام بالنيابة عن شخص سيحل محل الشركة و الإدلاء بالوكالة الخاصة المتعلقة بالشراء النهائي عند ظهور رغبة المتعهد له في ممارسة حق الخيار.

كما يجوز في حالات أخرى أن ينص عقد الوعد بالإلتزام بالشراء عن عديمي أو ناقصي الأهلية و ورثتهم.

يجب أن يرد في عقد الوعد ما يفيد انتقال الالتزام بموافقة المتعهد له إلى الورثة. إدا رفض المتعهد له إبرام عقد الشراء أو المصادقة على عقد الشراء فإن المتعهد أو ورثته يكونون ملزمين بأداء التعويض المنصوص عليه في العقد.

إن رفض المتعهد له الإدلاء بالوكالة الخاصة المتعلقة بالشراء النهائي و الامتناع عن ممارسة حق الخيار في الأجل المحدد يوازي رفض إبرام العقد النهائي.

ثانياً - الوعد ببيع ملك الغير

الوعد ببيع ملك الغير يترتب عنه بيع صحيح إذا أقره المالك أو إذا كسب الواعد فيما بعد ملكية الشيء.

وإذا رفض المالك الإقرار، كان للموعود له أن يطلب فسخ عقد الوعد بالبيع. وزيادة على ذلك، يلتزم الواعد بالتعويض، إذا كان الموعود له يجهل، عند إبرام عقد الوعد بالبيع أن الشيء مملوك للغير.

ولا يجوز إطلاقا للواعد أن يتمسك ببطلان عقد الوعد بالبيع بحجة أن الشيء مملوك للغير.

المطلب الرابع بعض البنود الخاصة المضمنة في الوعد بالبيع

أولاً - الشـرط

يعلق المتعاقدان اتفاقهم على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع.

فعلى سبيل المثال يعلق الأطراف عقد الوعد باقتناء الأصل التجاري للصيدلية على شرط فاسخ يتمتل في الحصول على أصل قرار الإذن بالإحداث أو النقل المحصل عليه و تضمين هدا الإذن على أصل الدبلوم وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.367 بتاريخ 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين و والقوابل

Avocat au barreau de Casablanca
Droit du travail et droit de la sécurité sociale, Droit public, urbanisme et droit de l'environnement, Avocat généraliste, Droit fiscal, impôts, taxes,

Besoin d'une consultation en droit d'immobilier ?

Consultez un avocat MAINTENANT!